بررسی عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط خسارت پرداختی به زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده است.
به گزارش ایسنا، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بر اساس ماده ۲۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب سال ۱۳۹۵)، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به دلیل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و... قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
در این بین، بررسی عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرداخت خسارت‌ها حاکی از آن است که مقدار خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از ۱۹۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳ هزار و 659 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید که ۱.۹ برابر شده است. علاوه بر این، سهم پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان فوتی ۵۰.۴ درصد و سهم پرداخت به مجروحان زیان‌دیده ۴۹.۶ درصد بوده است. همچنین، متوسط خسارت پرداختی طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده که به طور میانگین (برای مجموع فوتی و جرحی) در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و به ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که ۴۱.۹ درصد رشد داشته است. 

دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان دی ماه زیرساخت فنی لازم برای دریافت برخط مدارک را فراهم کنند و با راه‌اندازی این سرویس، دیگر در مراجعه به دستگاه‌های دولتی نیازی به ارائه مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و... نخواهد بود. به گزارش ایسنا، روز پنجشنبه بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش پیشرفت پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سایر پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک ارائه شد. این جلسه مصوباتی داشت که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تحقق آنها سرعت و کیفیت ارائه خدمات دولتی به طرز محسوسی افزایش خواهد یافت. عیسی زارع‌پور با انتشار پستی در صفحه خود در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: ️یکی از مصوبات بسیار مهم، الزام دستگاه‌ها به حذف روال دریافت مدارک از متقاضیان بود، البته این موضوع مربوط به مدارکی است که اکنون سرویس آنها در مرکز ملی تبادل سرویس وزارت ارتباطات قرار دارد. برای این منظور دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان دی ماه زیرساخت فنی لازم برای دریافت برخط این مدارک را فراهم کنند.
به گفته او، خبر خوش دیگر عزم دولت در حرکت به سمت دولت هوشمند است که در این خصوص مقرر شد پنج درصد از خدمات دستگاه‌ها تا پایان سال به‌صورت هوشمند ارائه شود.خدمت هوشمند به این معنی که: 1)هیچ گونه مدرکی به‌صورت فیزیکی از متقاضی دریافت نشود 2)تمامی استعلامات توسط دستگاه به‌صورت برخط از بانک‌های اطلاعاتی کشور دریافت شود 3) در فرایند ارائه خدمت هیچ‌گونه مداخله انسانی وجود نداشته باشد 4) در هر لحظه از شبانه‌روز امکان اطلاع از وضعیت درخواست توسط متقاضی فراهم باشد که تحقق این موضوع قطعاً منجر به تحول عظیمی در روال‌های اداری خواهد شد.

گروه اقتصادی  / موضوع ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بخصوص ناترازی گاز موضوع جدیدی نیست. چنانکه در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، این ناترازی در زمستان باعث شد نه‌تنها گاز صنایع و پتروشیمی‌ها دچار محدودیت شدید شود، بلکه برای اولین‌بار در ماه‌های سرد سال 1399 با قطعی گسترده و مکرر برق ناشی از کمبود سوخت مواجه بودیم. اگرچه این ناترازی در زمستان 1400 به همت وزارت نفت دولت سیزدهم مدیریت شد و به‌رغم سرمای سخت زمستان با افت فشار گاز و قطع برق مواجه نشدیم و سوخت جایگزین بیشتری در اختیار صنایع قرار گرفت تا عدم‌النفع آنها به حداقل برسد، اما واقعیت آن است که این ناترازی از میان نرفته است. به عبارت دیگر این ناترازی قطعاً سال به سال با توجه به افزایش مصرف گاز از یک‌سو و رسیدن میادین به نیمه دوم عمر خود و کاهش فشار مخازن و به تبع آن کاهش تولید گاز، بیشتر هم خواهد شد.  اهمیت ناترازی گاز تا آنجاست که وزیر نفت در 26 مهر ماه به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به تشریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور بپردازد. جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد «بیش از 70 درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین می‌شود. مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است. همچنین در فصل سرد سال حدود 240 میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی 8 سال آینده 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف 3 تا 4 سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.»
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط هم، موضعی مشابه وزارت نفت اتخاذ کرد و ضمن تأیید وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور، بر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری جدی در این بخش برای افزایش تولید از میادین جدید و نگهداشت تولید میادین موجود تأکید کرد. در واقع دو بازوی تخصصی در دولت و مجلس در حوزه نفت و گاز از کسری گاز و لزوم سرمایه‌گذاری هنگفت در این حوزه خبر دادند. اغلب نمایندگانی که پشت تریبون مجلس قرار گرفتند نیز کم و بیش مطالب مشابهی درباره نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مطرح کردند. البته این موضوع عجیبی هم نیست. صنعت نفت در سراسر جهان یکی از برترین صنایع محسوب می‌شود و با وجود سودآوری بالا، این صنعت در هیچ جای جهان بدون سرمایه‌گذاری سنگین قادر به ادامه حیات نیست.
به‌رغم اعلام نظر دو بازوی تخصصی دولت و مجلس و دلایل فراوانی که درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای ادامه حیات آن وجود دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تأمین سرمایه مورد نیاز برای نگهداشت و افزایش تولید گاز، واکنش غیرمنتظره‌ای نشان داد.
قالیباف تأکید کرد که کشور برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پول ندارد و نمی‌توانیم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را تأمین کنیم و باید به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به سراغ بهینه‌سازی مصرف گاز برویم. قالیباف به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اشاره کرد و پرسید چرا این قانون برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف گاز به درستی اجرا نشده است. وی به قرارداد وزارت نفت با مترو  که سال‌ها پیش بسته شده بود به عنوان یکی از مصادیق این امر اشاره کرد.  درباره گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست آنکه برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون بالادستی مصوب مجلس، وزارت نفت را موظف به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز به 3/1 میلیارد مترمکعب در روز کرده است. برای تحقق اهداف این «قانون» مصوب مجلس، لااقل به همان اندازه‌ای که وزیر نفت در مجلس اشاره کرد، باید در بالادست صنعت گاز سرمایه‌گذاری انجام شود. به عبارت دقیق‌تر، آنچه وزیر نفت به آن اشاره کرد و در سال‌های گذشته نیز مورد اشاره مسئولان قرار گرفته بود، در واقع منابع مورد نیاز برای تحقق این قانون بوده است. اگر رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون مصوب مجلس را اولویت نمی‌داند یا قوانین دیگری را مقدم بر این قانون بالادستی می‌داند، احتمالاً باید در رویه قانونگذاری مجلس به صورت کلی تجدیدنظر کرد، چرا که ظاهراً این شیوه قانونگذاری مجلس را، رئیس آن هم قبول ندارد.
دوم اینکه هیچ‌کس در اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی کوچک‌ترین تردیدی ندارد. بخصوص تأمین‌کننده اصلی انرژی یعنی وزارت نفت. اما کسی از خود پرسیده است که چرا اکثر طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده‌اند؟ دلیل واضح است. بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هیچ انگیزه‌ای در بخش خصوصی، دولت و مردم برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی وجود ندارد و به همین دلیل عملاً در یک دهه گذشته طرح‌های موفقی به غیر از توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با نفت سفید در این زمینه اجرا نشده است.
به عبارت دقیق‌تر، زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگا‌ه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان نشان نخواهند داد. نیروگا‌ه‌ها با مصرف متوسط روزانه 207 میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی آنها نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. بازده نیروگا‌ه‌ها به‌طور متوسط 34 درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی 45 درصدی دست یابد. از سویی دیگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو صرفاً مجاز به احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی بیش از 55 درصد است. هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ساده بر زمین مانده‌اند. تا وقتی گاز رایگان وجود دارد، هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی از گاز کشور از این طریق هدر می‌رود.
بخش خانگی با سهم 27 درصدی از سبد مصرف گاز طبیعی کشور و متوسط مصرف 171 میلیون مترمکعب در روز یکی دیگر از منابع مهم اتلاف گاز طبیعی است. شیوه احداث ساختمان‌ها و نظارت بر طراحی آن، تجهیزات و مصالح مورد استفاده در ساختمان نظیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، درب، پنجره و عایق‌بندی آن از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در اتلاف انرژی در بخش خانگی است که به دلیل عدم اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نشده است. دلیل آن نیز ساده است. هدررفت انرژی رایگان بسیار به صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف انرژی است. بنابراین با ادامه روند موجود هرگز هیچ اتفاقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش نخواهد افتاد. حال اگر گفته‌های آقای قالیباف درباره ناترازی گاز به معنی پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شکل مؤثر باشد تا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی صرفه اقتصادی پیدا کنند، باید آن را به فال‌نیک گرفت.
سوم آنکه از دلایل کندی پیشرفت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عدم امکان تأمین سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی سوخت، نوسانات قیمت‌های جهانی سوخت، طولانی بودن زمان بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به عامل صرفه‌جویی و در نهایت عدم پیش‌بینی منابع لازم در ردیف پرداختی‌‌های تبصره 14 قوانین بودجه سنواتی و عدم اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به سایر تعهدات تبصره 14 بوده است. کمااینکه در همان پروژه مورد اشاره قالیباف یعنی قرارداد توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری (مترو) در تهران و هشت کلانشهر فی‌مابین وزارت نفت و شهرداری‌های کلانشهرها، به‌رغم انعقاد قرارداد 764 میلیون دلاری در چند سال گذشته، مترو در همه این سال‌ها رقمی حدود 5 درصد این قرار داد یعنی حدود 40 میلیون دلار عملکرد داشته است. اما این همه ماجرا نیست. ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دچار مشکلات ذاتی در بعد قانونگذاری نیز هست که باعث ناکارآمدی و غیرقابل اجرا شدن آن شده است.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» آمده است، رابطه غیرشفاف این قانون با قانون اصل 44، نحوه نظارت بر بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده، نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت پروژه‌ها، عدم شفافیت در مراحل گزینش و اجرای طرح‌ها، در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و عدم رعایت اصول شکلی و قانون‌نویسی درنگارش این قانون، ایراداتی هستند که مانع از کارآمدی و عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.
رئیس مجلس در نشست روز 26 مهر پرسید چه دلیلی وجود دارد که ما قانون را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا نمی‌کنیم؟ بخشی از پاسخ همینجاست. قانون عملیاتی و کارآمدی نوشته نشده است و بازوی پژوهشی مجلس هم از سال‌ها پیش اشکالات آن را گوشزد کرده است. اما مجلس در طول این سال‌ها، هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون ناکارآمد و معیوب انجام نداده است. حالا اگر دغدغه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای رئیس مجلس واقعی و جدی است، بهتر بود برای اجرایی شدن این قانون در وهله نخست ایرادات واضحی که مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون گرفته است را برطرف کند، سپس دنبال بقیه دلایل اجرا نشدن قانون بگردد.
چهارم اینکه با وجود واجب بودن پرداختن به بهینه‌سازی انرژی، اما نباید از یاد برد که شدت ناترازی گاز به اندازه‌ای است که صرفاً با بهینه‌سازی مصرف آن هم در میان مدت، شکاف آن پر نخواهد شد و حتی با اجرای همه پروژه‌های تعریف شده در این بخش نیز نیاز به سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و افزایش تولید گاز از میان نخواهد رفت، چرا که کشور در حال توسعه است و هر سال شاهد افزایش صنایع و نیروگاه‌های جدیدالاحداث، واحدهای مسکونی جدید، توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر و توسعه سایر بخش‌های خدماتی هستیم که این همه نیاز به سوخت بویژه گاز دارد.
 پنجم شاید بدترین تعبیری که رئیس مجلس در نشست ناترازی گاز به کار برد عبارت کاسه گدایی به دست گرفتن برای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از درآمدهای همین صنعت یا تخصیص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت و گاز بود. سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از صنعت نفت و گاز در این صنعت عظیم، واقع‌بینانه‌ترین اقدامی است که ریسک‌های کشور در زمینه امنیت انرژی را به حداقل خواهد رساند. بعلاوه همه کشورهای موفق نفتی جهان نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. از نروژ به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اداره صنعت نفت تا کشورهای خاورمیانه، همه می‌دانند که ادامه حیات صنعت نفت وابسته به سرمایه‌گذاری بخشی از منابع حاصل از آن در خود صنعت است و بدون آن، به سرعت همه منابع درآمدی حاصل از صنعت نفت و گاز یعنی مهم‌ترین منبع درآمد ملی ایرانیان تحلیل رفته و از بین خواهند رفت.  حال اگر این اصل بدیهی، در ادبیات مسئولان به گرفتن کاسه گدایی تعبیر شود و تعابیر این‌چنینی درباره این صنعت به ادبیات رایج در محیط‌های تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود، در سال‌های آینده شاهد تشدید ناترازی تولید و مصرف انرژی و به تبع آن شاهد رکود اقتصادی و کاهش امنیت انرژی خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریباً همه مجوزهای دستگاهی بجز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.
به گزارش فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تأخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفت‌و‌گو پرداختند.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریباً همه مجوزهای دستگاهی بجز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجود دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه وشهرسازی که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.
سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تأخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه‌ای دستگاه دست دست می‌کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می‌خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این‌طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد. وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.
سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛ 405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک‌سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. اینها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.
طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الان هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت اینکه خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الان انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.
در قانون پیش‌بینی شده ظرف سه ماه دستگاه‌هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می‌شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الان یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه‌ای که الان باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه‌اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.
طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متأسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیأت مقررات‌زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تأیید در هیأت عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم‌الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها از جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیأت مقررات‌زدایی است و هیأت دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثنا بزند. لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده، در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه‌های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی‌مان هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می‌افتد. در اولین جلسه‌ای که در کمیسیون جهش تولید برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد. سیاح با تأکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می‌خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات‌زدایی، هیأت مقررات‌زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت‌های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می‌گویید ببین در این چیز ساده‌ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه‌ها ماندند و جلوی حرف رئیس‌جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.